قاعدة قرار يسود بموجبها الخيار الذي يفضّله أكثر من نصف المصوّتين. ومع خيارين هي القاعدة الوحيدة التي تكون مجهولة الهوية ومحايدة وإيجابية الاستجابة (نظرية ماي).
بمزيد من التفصيل
يعامل حكم الأغلبية الناخبين بالتساوي ولا يفضّل أيًّا من الخيارين. ومع ثلاثة خيارات فأكثر قد تدور الأغلبيات في حلقة، والتعددية ليست بالضرورة أغلبية. وقد حذّر ميل في «عن الحرية» من «طغيان الأغلبية»، وتقيّد النظم الدستورية الأغلبيات بضمانات الحقوق والمحاكم واشتراطات الأغلبية الموصوفة.